به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری فارس، احمد توکلی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به سیاست‌های غلط ارزی دولت و بانک مرکزی یک سال اخیر، اظهارداشت: افراد را به خیانت متهم نمی‌کنم، اما فعل آنها خیانت بوده است، چون می‌دانستند 14 مرداد ماه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال می‌شود، اما بدون توجه به آن 20 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلا تزریق کردند.
 

* نرخ ارز 4200 تومان عددی غیرعلمی و من‌درآوری بود


وی با طرح این سوال که نرخ ارز 4200 تومان از کجا آمد، گفت: در کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئول بانک مرزی پرسیدم نرخ ارز 4200 تومان را چگونه به دست آوردید که گفت براساس روش برابری قدرت خرید یا ppp است. این روش نرخ‌‌گذاری در صورتی درست است که مفروضات آن رعایت شود به طوری که سطح صنعتی شدن ایران با کشور مورد نظر (آمریکا) یکسان باشد، هر دو کشور بازار آزاد باشند و مراودات مالی با یکدیگر داشته باشند اما هیچ‌یک از این پیش‌فرض‌ها برقرار نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در نهایت عنوان شد نرخ 4200 تومان براساس نرخ ارز بودجه که 3850 تومان است به دست آمده است. در واقع نرخی مبنا بوده که حاصل از چانه‌زنی دولت و مجلس با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ریال به تصویب می‌شود و هیچ منطق علمی ندارد. بنابراین نرخ 4200 تومان عددی من درآوردی بود.

وی یکی از آثار منفی افزایش شدید قیمت ارز را افزایش شدید نیاز تولیدکنند‌گان به سرمایه در گردش دانست و گفت: با توجه به محدودیت‌های نظام تامین مالی و پرداخت سرمایه در گردش، بسیاری از بنگاه‌ها به سمتی تعطیلی می‌روند.

توکلی با بیان اینکه وقتی نرخ تورم در سال بعد از وقوع بحران بیشتر می‌شود، چه باید کرد، گفت: اگر بخواهید مدام نرخ ارز را متناسب با تورم رشد دهید، دور باطل تورم مدام تکرار می‌شود. در جلسه‌ای که بانک مرکزی از اقتصاددانان دعوت کرده بود، از آقای همتی پرسیدم طبق قانون بانک مرکزی باید نرخ ارز را کنترل کند کند؛ نرخ ارز باید به چه سطحی برسد که شما نگران شوید و نرخ را کنترل کنید. آقای همتی فقط سکوت کرد. در آن جلسه اقتصاددانان نئوکلاسیک هم بودند اما هیچ پاسخی ندادند.
 

* جزئیات بسته پیشنهادی


وی با تاکید بر اینکه استراتژی اقتصاد ایران باید بر محور تولید و حمایت از تولید باشد، افزود: چند استراتژی را باید در پیش گرفت که اول استراتژی حمایت از تولید، دوم استراتژی بازگشت اعتماد به جامعه و استراتژی سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
 

* لزوم ثابت نرخ ارز در 2 تا 3 سال آینده


این اقتصاددان تصریح کرد: برای 2 تا 3 سال نظام نرخ ارز ثابت باید جایگزین نظام شناور مدیریت شده شود اما دولت نرخی تعیین کند که هم به نفع تولید باشد، هم به نفع مردم زیرا نرخ‌گذاری اشتباه به زیان اقتصاد کشور خواهد شد و اتلاف ذخایر ارزی را در پی خواهد داشت.

توکلی ادامه داد: دولت از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی را نمی‌پذیرد و تخصیص ارز در قالب اداری قرار بگیرد و صادرکنند‌گان ملزم شوند همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند.
 

* نرخ ارز برای همه کالاها یکسان شود


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید نرخ ارز واحد باشد و دو نرخی و چند نرخی فسادزاست، گفت: نرخ ارز برای همه کالاها، حتی کالاهای اساسی و دیگر کالاها یکسان باشد، ممکن است گفته شود با این کار قیمت کالاها برای مردم افزایش می‌یابد و قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت اما برای مدیریت این مساله باید کارت هوشمند غذا در اختیار بخشی از خانوارها قرار داد.

وی سهمیه‌بندی سوخت، مالیات بر مصرف مازاد انرژی، مالیات بر عایدی سرمایه و شفاف‌سازی به حد اعلی را از دیگر محورهای بسته پیشنهادی خود برای عبور از شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: سهمیه‌بندی کاری عقلایی است و باید در دستور کار قرار گیرد. در بسیاری از کشورها در مواقع ضروری سیاست سهمیه‌بندی انجام می‌شود. مانند کشور سنگاپور که برای ورود و خروج خودروها سهمیه‌بندی می‌کند و یا تعیین سهمیه غذا برای بخشی از مردم که در ایالات متحده اجرایی شد.
 

* توزیع کارت هوشمند غذا برای جبران کاهش قدرت خرید


توکلی ادامه داد: از سال 1939 ایالات متحده سیاست تعیین سهمیه غذا را تصویب و اجرایی کرد. این سیاست همواره در مواقع بروز بحران اجرایی شده و آخرین بار در بحران اقتصادی سال 2008 هم در پیش گرفته شد، به طوری که در سال 2013 47 میلیون و 636 هزار آمریکایی کوپن غذا دریافت می‌کردند. در واقع کارت هوشمندی داده شد که دارندگان آن فقط با آن می‌توانستند کالاهای مشخصی که نیاز غذایی آنها را تامین می‌کرد، خریداری کنند و دیگر نمی‌توانستند با آن کارت خریدهای غیرضروری انجام دهند. در سال 2013 حدود 15 درصد از جمعیت آمریکا زیر پوشش کارت هوشمند غذا بود.
 

* ماجرای ورود شرافت جهرمی به دولت در سال 74 و کنترل بازار ارز


وی در پاسخ به سوالی درباره شباهت و تفاوت سیاست پیشنهادی وی با سیاست‌ اجرا شده در بحران ارزی سال 74، اظهارداشت: سال 74 وزیر اقتصاد وقت به دانشگاه شهید بهشتی رفت و با دکتر شرافت جهرمی صحبت کرد و از او خواست معاونش شود و این بحران را مدیریت کند اما آقای شرافت گفت من آقای هاشمی و سیاست‌های او را قبول ندارم و نمی‌توانم با دولت همکاری کنم. 

توکلی ادامه داد: آقای محمدخان (وزیر وقت اقتصاد) به آقای شرافت جهرمی گفت آقای هاشمی به شما اختیار کامل می‌دهد و در کار شما دخالت نمی‌کند. با این قول، آقای شرافت پذیرفت و وارد دولت شد و سیاست‌های ارزی جدیدی را طراحی کرد.

این اقتصاددان با اشاره به نرخ ارز 350 تومانی تعیین شده در آن زمان، گفت: آقا شرافت با توجه به اینکه پدرش سال‌ها بازاری بود، بازار را می‌فهمید و در آمریکا هم درس خوانده بود و اقتصاد را خوب خوانده بود. چند روز بعد از اعمال سیاست‌ جدید ارزی یکی از بازاریان نزد دکتر شرافت رفت و گفت بازاریان 7 میلیارد دلار ارز دارند، شما به چه قیمتی می‌خرید. دکتر شرافت گفت ما نیازی به ارز شما نداریم و خودمان به اندازه کافی ارزی داریم و اتفاقا قرار است هفته‌ای 5 تومن از قیمت ارز کم کنیم.

وی اضافه کرد: همین سیاست باعث شد بازاریان موجودی ارزی خود را به بازار عرضه کنند و قیمت ارز کاهش قابل توجهی پیدا کند. دکتر شرافت در شرایطی گفت ما به ارز شما احتیاجی نداریم که موجودی ارزی بانک مرکزی 500 میلیون دلار بود، اما با همان مبلغ توانست بازار ارز را مدیریت کند و ثابت را به بازار بازگرداند.
 

* پیش‌نیازهای اجرای سیاست ثبات 3 ساله نرخ ارز


توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پیشنهاد ثبات 2 تا 3 ساله نرخ ارز آیا دوباره اقتصاد ایران و بازار ارز را با پدیده جهش ارز در چند سال آینده مواجه نخواهد کرد، گفت: اگر به شکل فعلی عمل کنیم قطعا دوباره این اتفاق می‌افتد اما اگر هدف ما حمایت از تولید باشد، سوداگری در مصرف با سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، اگر سه سال نرخ ارز را ثابت نگه داریم، با پدیده جهش نرخ ارز مواجه نمی‌شویم.

وی ادامه داد: سوداگری در مصرف به این شکل است که فرد ده‌ها خانه می‌خرد، احتکار می‌کند و بعد از گران شدن آن را می‌فروشد و در بازار ارز هم به همین شکل عمل می‌کند. این اقدامات موجب افزایش شدید و یکباره عرضه در یک مقطع و کاهش عرضه در مدتی طولانی می‌شود و عده‌ای محدود به ثروت‌های کلان می‌رسند. 50 درصد از سپرده‌های بانکی متعلق به 0.5 درصد از سپرده‌گذاران است و هر سال 270 هزار میلیارد تومان به آن سود موهوم و غیرواقعی داده می‌شود و این سود معاف از مالیات است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: مردم به حکومتی اعتماد می‌کنند که آن را خیرخواه و دانا بدانند و هر اتفاقی در این جهت نباشد، به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. اقدامات بانک مرکزی در این مدت موجب افزایش بی‌اعتمادی شد.


 

مطالب مرتبط
هزینه‌های "کرایه ماشین" برای زائران اربعین در عراق/ لیست کرایه‌ها
وضعیت پاکستان پس از رعایت تمام خواسته‌های FATF چگونه است؟
چگونه تحریم‌ها صادرات نفت را حتی یک قطره کم نکرده است؟